به نقل از «قدس آنلاین»

۴ ابزار دولت برای کاهش هزینه تولید پوشاک مرتبط با حجاب/ امکان معافیت مالیاتی‌ و گمرکی واردات پارچه چادر

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۹۱۴۳

به گزارش قدس آنلاین مجید افتخاری در پاسخ به این سوال که چرا هزینه تأمین پوشاک مرتبط با حجاب از جمله پارچه چادر مشکی گران است؟ اظهار داشت: بخشی از پارچه چادر مشکی مورد نیاز مصرف داخلی، تولید داخلی و بخش عمده ای نیز وارداتی است بنابراین از آنجا که پارچه چادر مشکی از نوع پارچه‌های باکیفت است،‌ قیمت آن نسبت به سایر پارچه‌ها تقریبا گران‌تر است و واردات آن نیز با قیمت بالاتری انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک و نساجی کشور اظهار داشت: در حال حاضر حداقل قیمت واردات یک متر پارچه چادر مشکی ۲ دلار است در حالی که قیمت واردات یک متر پارچه ای که برای مانتوهای تابستانی استفاده می‌شود حدودا یک دلار است با این تفاوت که پارچه چادر مشکی حداقل برای یک سال قابل مصرف است، اما  پارچه‌ای که برای دوخت مانتوهای تابستانی به کار می‌رود به مراتب عمر مصرفی کمتری دارد. 

وی اظهار داشت: مانتوهایی که به لحاظ مدل و دوخت بیشتر مورد استفاده بانوان با حجاب کامل اسلامی است، اغلب پارچه‌های ضخیم‌تر و با کیفیتی دارد و این نوع مانتو معمولا به دلیل تزئیناتی که روی مانتو انجام می‌شود، خرج کار بیشتری نسبت به سایر مانتوها دارد بنابراین بهای تمام شده این نوع مانتو بالاتر است. 

* کاهش هزینه‌های پوشاک‌ حجاب نیازمند حمایت دولت / امکان معافیت مالیاتی و حذف تعرفه گمرکی واردات پارچه چادر

افتخاری در پاسخ به این سوال که از چه روشی می‌توان هزینه‌های تأمین مصرف پوشاک مرتبط با حجاب را کاهش داد؟ اظهار داشت: راهکار کاهش هزینه‌ها و یا کاهش قیمت تمام شده افزایش تیراژ و کاهش هزینه تولید است ضمن اینکه کاهش هزینه‌های پوشاک مرتبط با حجاب، نیازمند حمایت دولت است.  

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان پوشاک و نساجی کشور، بیان داشت: از اقداماتی که دولت می‌تواند در این راستا انجام دهد این است که تولیدکنندگان پوشاک مرتبط با حجاب را معاف از مالیات کند؛ همچنین دولت برای کاهش هزینه واردات و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده پوشاک مرتبط با حجاب از جمله چادر مشکی که پارچه آن وارداتی است می تواند تعرفه دریافت نکند و یا تعرفه را به حداقل ممکن کاهش دهد. 

وی افزود: دولت همچنین می‌تواند برای تشویق تولیدکنندگان پوشاک مرتبط با حجاب، قدرالسهم بیمه تامین اجتماعی کارگران را از کارفرما دریافت نکند. 

* ضرورت راه اندازی شبکه فروش اقساطی پوشاک مرتبط با حجاب

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان پوشاک و نساجی کشور اظهار داشت: برای اینکه پوشاک مرتبط با حجاب راحت‌تر در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد و مصرف کنندگان دغدغه‌ای برای تامین هزینه‌های مرتبط به آن نداشته باشند باید شبکه فروش اقساطی این نوع پوشاک را راه‌اندازی کرد؛ این مسئله نیز نیازمند حمایت دولت است بنابراین دولت باید شرایطی را فراهم سازد که پوشاک مرتبط با حجاب از جمله پارچه چادر مشکی به صورت اقساطی در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد. 

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک و نساجی کشور با بیان اینکه اصناف نقشی در افزایش و یا کاهش مصرف پوشاک مرتبط با حجاب  ندارند، بیان داشت: تولیدکنندگان و عرضه کنندگان به دنبال منافع اقتصادی طبق قانون عرضه و تقاضا هستند، در این راستا دولت باید با برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی تقاضا را به سمت مصرف پوشاک مرتبط با حجاب افزایش داد. 

* اصنافِ پوشاک جامعه را به سمت مصرف پوشاک نامتعارف‌ تشویق نکرده‌اند

افتخاری بیان داشت: قطعاً نمی‌توان گفت آن بخشی که جامعه را در زمینه مصرف پوشاک نامتعارف، تشویق کرده است، ‌اصناف و تولید کنندگان هستند و عوامل موثر در این ارتباط باید توسط پژوهشگران از ابعاد فرهنگی و اجتماعی بررسی شود.

وی با اشاره به گرایش برخی افراد به استفاده از پوشاک نامتعارف و مغایر با شئونات اسلامی، گفت: باید برای مساله حجاب فرهنگ‌سازی کرد و زمینه گرایش بیشتر به آن را فراهم ساخت. 

به گزارش خبرگزاری فارس کاربران سامانه ‌فارسِ من‌ با ثبت پویشی با عنوان «قانون حجاب توسط اصناف به‌طور کامل اجرا نمی شود» عنوان کرده‌اند که با وجود اجرای قانون حجاب، طی روزهای گذشته تفاوتی ایجاد نشده و متاسفانه در مجتمع‌های تجاری شاهد حضور افراد بی حجاب و همچنین عرضه پوشاک مغایر با شئونات اسلامی هستیم. 

پایان پیام/ 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: پوشاک پوشاک اسلامی قیمت پوشاک حجاب اسلامی حجاب برتر چادر عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید پارچه چادر مشکی مصرف پوشاک کاهش هزینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۹۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استاندارد اجباری پوشاک در مسیر اجرا

به گزارش خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد تدوین استاندارد اجباری در پوشاک سلامت محور در شورای عالی استاندارد مطرح کرد. از آنجا که پیشنهاد‌های استاندارد اجباری کالا‌ها و خدمات در جلسات اجلاسیه سازمان استاندارد پس از بررسی کارشناسی با رای حاضران جلسه برای طرح در جلسه شورای عالی استاندارد مصوب می‌شود برای تدوین این استاندارد ۷۸۰ نفر ساعت کار کارشناسی، تخصصی، علمی و پژوهشی در قالب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مختلف با وزارتخانه‌های عضو شورای عالی استاندارد و سازمان‌های ذی‌ربط برگزار شده بود.   البته مخالفانی در حوزه صنعت نساجی برای تصویب و اجرای این استاندارد اجباری در حوزه پوشاک وجود داشت. محمدمهدی سمائیان، تولید کننده و دبیر کمیته رنگرزی، چاپ و تکمیل انجمن صنایع نساجی در مخالفت با استاندارد اجباری در این حوزه می‌گوید: تنها مزیت این قانون ایجاد درآمد برای سازمان استاندارد است و ضرری که به مردم و صنعت وارد می‌کند صد‌ها بار بیشتر از آن درآمد است که اصلا قابل تصور نیست و در نهایت مصرف کننده باید این هزینه را پرداخت کند. اداره استاندارد اگر واقعا درصدد انجام کار مثبتی است در زمینه محاسن و معایب الیاف مصنوعی و طبیعی اطلاع رسانی کند و انتخاب را بر عهده مصرف کننده بگذارد.   همچنین علیمردان شیبانی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی با انتقاد از تدوین استاندارد اجباری برای صنعت نساجی می‌گوید: استاندارد تشویقی بسیار عالی است، اما در هیچ کجای دنیا صنعت نساجی استاندارد اجباری ندارد.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی به گفته وی این هدف به نفع مشتری نیست و آفت آن این است که شما را مجبور می‌کنند به کاری که در مرحله اول بسیار هزینه بَر است به عنوان نمونه ما برای هر متر تولید باید یک هزینه ناخواسته به سازمان استاندارد و چندجای دیگر بدهیم که این هزینه به طور مستقیم به مصرف کننده نهایی تحمیل می‌شود.    استانداردی ها، اما نظر دیگری داشتند و علت اجباری شدن این استاندارد را، حفظ سلامت عمومی و حمایت از مصرف کننده اعلام کرده و با توجه به قوانین بالادستی، حفظ سلامت در این حوزه را از جمله اولویت‌های خود برای شناسنامه دار کردن پوشاک قرار داده بودند.   میثم شکوری مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد در این باره می‌گوید: طبق ماده ۱۴ قانون تقویت توسعه نظام استاندارد، سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد یا بخشی از آن را که از نظر آئین نامه‌های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام کند.    کد ویدیو دانلود فیلم اصلی پس از برگزاری نشست‌های کارشناسی متعدد در پژوهشگاه استاندارد سرانجام در یکصد و هفدهمین جلسه شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس جمهور، استاندارد اجباری در حوزه پوشاک سلامت محور در تیر ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید، اما تا پایان سال ۱۴۰۲ از اجرای این استاندارد خبری نبود.   مهدی اسلام رئیس سازمان ملی استاندارد در توضیح این استاندارد اجباری می‌گوید: یکی از مهم‌ترین مواردی که سازمان استاندارد با جدیت به آن ورود کرده بحث ایمنی و سلامت مردم جامعه است که با تدوین استاندارد اجباری در منسوجات سلامت‌محور به عنوان یکی از موارد مهم به آن پرداخته است. در در گام نخست منسوجاتی را نشانه‌گذاری کردیم که به طور مستقیم با پوست بدن در ارتباط هستند یعنی البسه نوزاد و کودک و البسه زیر را مشمول استاندارد اجباری قرار دادیم.   وی افزود: استفاده از برخی منسوجات در البسه‌های یاد‌شده در بلند‌مدت به دلیل تماس مستقیم با پوست باعث انواع بیماری‌های لاعلاج و سرطانی و عوارضی مانند ناباروری می‌شود.    به گفته وی روند اجرای هر استاندارد اجباری به بازه‌ای ۶ماهه پس از تصویب نیاز دارد، یکی از دلایل اجرا نشدن استاندارد پوشاک، تعلل وزارت صمت به عنوان یکی از مسوولان اصلی در این حوزه است که برنامه‌ای برای اجرای برچسب‌گذاری بر منسوجات سلامت‌محور ارائه نکرده بود.   البته با پیگیری‌های سازمان استاندارد و تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ اجرای این استاندارد اجباری به امسال موکول شده بود که از فروردین امسال اجرایی شد.   بر اساس ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد مکلف به تعیین، تدوین و به روز رسانی استاندارد‌های اجباری، نظارت بر حسن اجرای استاندارد‌های اجباری در کالا‌ها و خدمات دارای نشان استاندارد و بررسی کارشناسی پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد دهنده استاندارد اجباری برای ارائه به شورای عالی استاندارد است.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی آقای اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد در توضیح علت اجرایی شدن استاندارد اجباری پوشاک سلامت محور گفت: فرض کنید یک کودک از یک پوشاکی می‌خواهد استفاده کند، باید با نشانه گذاری و برچسب گذاری مشخص کنیم این پوشاک در کجا تولید شده و جنس آن چیست؟ چون این پوشاک در مواجهه با پوست است و می‌تواند انواع بیماری‌ها و انواع مشکلات پوستی و سلامتی را ایجاد کند. این حرکتی بود که با کار پژوهشی و علمی در پژوهشگاه استاندارد رقم خورد و مقرر شد وزارت صمت آن را پیاده سازی کند و بر اساس آن مصرف کننده ببیند چه چیزی می‌خرد و از چه بابتی پول می‌دهد و آن را با اطمینان خرید کند.   در ادامه پیگیری اجرای این استاندارد به سراغ مدیرکل دفتر صنایع پوشاک وزارت صنعت معدن و تجارت رفتیم. آقای گرجی گفت: استاندارد اجباری پوشاک طبق توافق انجام شده با سازمان استاندارد به این معناست که پوشاکی تولید شود تا مصرف کننده از کیفیت آن اطمینان داشته باشد و جنس آن از نظر کیفی در سازگاری با پوست و سلامت، خطری برای مصرف کننده نداشته باشد.   وی ادامه داد: برنامه اجرایی ما به صورت مشترک با سازمان استاندارد و با حضور ذینفعان این حوزه از جمله اصناف تخصصی پوشاک و نمایندگان تولیدکنندگان صنعتی در حال اجراست که امیدواریم با برنامه‌ای هوشمند و با مشارکت بخش دولتی و خصوصی بتوانیم مسیر اجرایی مناسبی را در اجرای این استاندارد طی کنیم.     کد ویدیو دانلود فیلم اصلی با این اظهار نظر معاون وزیر صمت، مرحله اجرایی این استاندارد اجباری که از سال گذشته به امسال موکول شده بود در حال انجام است.   همچنین آن طور که معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد می‌گوید: به استناد ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد؛ استاندارد‌های تدوین شده با همکاری دستگاه‌های تخصصی باید توسط دستگاه ذیربط اجرا شود و سازمان ملی استاندارد نیز نظارت بر حسن اجرا را بر عهده دارد.   به گفته آقای درویش این استاندارد با ایجاد زیرساخت در واحد‌های تولیدی بزرگ در حال اجرا ست، اما به دلیل ماهیت صنفی و وجود کارگاه‌های کوچک و بعضا خانگی در این صنعت؛ بخشی از روند اجراممکن است با چالش‌هایی همراه باشد، اما در حال حاضر کارگاه‌ها و تولیدکنندگان بزرگ که پیش از این پروانه تشویفی گرفته بودند در حال اجرای استاندارد اجباری پوشاک سلامت محور هستند.   از جمله مزایای اجرای استاندارد اجباری در حوزه پوشاک سلامت محور حمایت ویژه از تولیدات داخلی، توسعه نشان‌های تجاری داخلی، مبارزه جدی با قاچاق پوشاک، پیگیری کیفیت کالا و حق انتخاب برای مصرف کننده است.      همچنین به گفته متولیان سازمان ملی استاندارد، در نخستین جلسه شورای عالی استاندارد در سال جدید که قرار است به زودی برگزار شود استاندارد‌های اجباری دیگری نیز در حوزه تجهیزات پزشکی، مبلمان و کالای خواب برای تصویب به شورا ارائه می‌شود.   گزارش مکتوب از زهره پرورش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما